به گزارش پیچینو ، رئیس‌جمهور عصر روز سه‌شنبه دوم دی‌ماه با حضور در مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را تقدیم هیئت‌رئیسه کرد؛ لایحه‌ای که بخشی از آن به تأمین منابع مالی برنامه ملی هوش مصنوعی اختصاص یافته است.
بر اساس احکام مندرج در این لایحه، دولت سازوکاری مشخص برای مشارکت مالی کاروران برنامه ملی هوش مصنوعی پیش‌بینی کرده است. کاروران شامل اشخاص حقیقی و حقوقی بهره‌بردار یا مجری فعالیت‌های عملیاتی و اقتصادی در چارچوب این برنامه هستند که از خدمات، زیرساخت‌ها یا ظرفیت‌های آن استفاده می‌کنند.
این احکام با استناد به بند (۴۳) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز برای اجرای قانون بودجه سنواتی تدوین شده و ماهیتی فرابخشی دارند.
مطابق حکم نخست، دولت مجاز است سه درصد (۳٪) از درآمد سالانه کاروران برنامه ملی هوش مصنوعی را به‌عنوان حق‌السهم دولت دریافت کند. این رقم بر مبنای عملکرد واقعی سالانه کاروران محاسبه و وصول می‌شود و ناظر بر فعالیت‌های درآمدزای آن‌ها در حوزه‌های مختلف فناوری و خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی است.
در حکم دوم، اخذ حق امتیاز صدور پروانه فعالیت کاروران پیش‌بینی شده است. بر این اساس، برای صدور مجوز فعالیت در چارچوب برنامه ملی هوش مصنوعی، مبلغ ۵ میلیون تومان به‌عنوان حق امتیاز از متقاضیان دریافت می‌شود؛ مبلغی که مستقل از سطح درآمد سالانه آن‌هاست و ماهیتی مجوزمحور دارد.
ترکیب این دو ابزار مالی—یعنی حق‌السهم مبتنی بر درآمد و حق امتیاز صدور پروانه—چارچوبی منسجم برای مشارکت فعالان این حوزه در تأمین مالی برنامه ملی ایجاد می‌کند.

تحلیل پیچینو:
ورود مستقیم درآمد فعالان هوش مصنوعی به ساختار بودجه، نشانه عبور سیاست‌گذاری AI در ایران از مرحله «حمایت صرف» به سمت تنظیم‌گری اقتصادی است. اگرچه این رویکرد می‌تواند به پایداری منابع مالی و استقلال برنامه ملی هوش مصنوعی کمک کند، اما اجرای آن نیازمند ظرافت بالاست؛ چراکه فشار زودهنگام مالی بر استارتاپ‌ها و بازیگران نوپا می‌تواند به تضعیف نوآوری منجر شود. موفقیت این سیاست به شفافیت مقررات، تفکیک دقیق بازیگران کوچک و بزرگ، و بازگشت واقعی این منابع به توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی کشور وابسته خواهد بود.