به گزارش پیچینو، اظهارات اخیر بانک مرکزی درباره غیرمجاز بودن همه صرافی‌های رمزارزی، دوباره نقطه ضعف اصلی این بازار در ایران را برجسته کرده است: قانون‌گذاری ناقص. بازاری که میلیون‌ها ایرانی به آن ورود کرده‌اند، اما ساختار نظارتی آن همچنان نامشخص است. در گفت‌وگوی تحلیلی «سلمان یزدانی» و «محمدجواد نظری» با اکوایران، تفاوت مفهومی و حقوقی «غیرمجاز» و «غیرقانونی»، ریسک‌های ناشی از خلأ مقررات، و تجربه جهانی در تنظیم‌گری کریپتو بررسی شده است؛ گفت‌وگویی که نشان می‌دهد بار اصلی این ابهام بر دوش کاربران است، نه نهادهای ناظر.

در حالی که بانک مرکزی صرافی‌های رمزارز را «غیرمجاز» معرفی کرده، نظری توضیح می‌دهد این واژه از نظر حقوقی با «غیرقانونی» تفاوت اساسی دارد: «غیرمجاز یعنی بدون مجوز؛ اما جرم نیست. غیرقانونی یعنی خلاف قانون و قابل پیگرد قضایی.» او می‌گوید در وضعیت فعلی، چون صرافی مجازی تعریف نشده، فعالیت جرم محسوب نمی‌شود؛ اما نبود حمایت قانونی، کاربران را در صورت هک یا کلاهبرداری بی‌پناه می‌گذارد.
سلمان یزدانی هم همین تفکیک را تأیید می‌کند و می‌گوید: «غیرمجاز یعنی باید قانونی باشد که مجوز بخواهد؛ و فعلاً چنین قانونی وجود ندارد.» او یادآور می‌شود که ریسک بازار ترکیبی از مسئولیت کاربر و فقدان تنظیم‌گری است؛ بازاری فعال، با تقاضای بالا و بدون دستورالعمل مشخص.
نظری اما مسئولیت را بر گردن کاربران نمی‌گذارد: «۱۲ میلیون کاربر در این بازار داریم. این حجم تقاضا نیاز به تنظیم‌گری بانک مرکزی دارد. غیرمجاز اعلام کردن یعنی پاک کردن صورت مسئله.»
در بخش دیگری از بحث، موضوع نقش بانک‌های مرکزی جهان در ریسک رمزارز مطرح می‌شود. نظری به قوانین آمریکا مانند Genius Act و Clarity Act اشاره می‌کند و می‌گوید: «بانک‌های مرکزی وارد ریسک فریز شدن دارایی‌ها نمی‌شوند. تنظیم‌گری عمدتاً در سطح نهادهای مستقل انجام می‌شود.» یزدانی نیز از تجربه‌ اروپا، انگلستان و سنگاپور می‌گوید؛ کشورهایی که با الزاماتی مثل تفکیک دارایی کاربران از دارایی صرافی، گزارش شفاف و توقف عملیاتی در شرایط بحرانی، ریسک را مدیریت می‌کنند.
در ایران اما هشدار بانک مرکزی برای «عدم ورود مردم» به این بازار چندان اثرگذار نیست. یزدانی می‌گوید: «در اقتصادی با تورم بالای ۴۰ درصد و بازارهای محدود، هشدار بیشتر شبیه رفع مسئولیت است.»
در ادامه بحث، هر دو تحلیلگر تأکید می‌کنند نبود نظارت و نظارت دیرهنگامِ سخت‌گیرانه هر دو خطرناک‌اند؛ یکی ریسک کلاهبرداری را بالا می‌برد، دیگری باعث فرار سرمایه می‌شود. یزدانی می‌گوید: «جلوگیری کامل هم بی‌اثر است؛ بازار جهانی هست و دور زدن محدودیت‌ها ساده است.»
تعارض موجود میان «غیرمجاز بودن» و استفاده صرافی‌ها از درگاه‌های رسمی پرداخت نیز مطرح می‌شود؛ جایی که به گفته یزدانی، بسیاری از کسب‌وکارهای غیررسمی هم درگاه دارند، و این خود نشانه‌ای از تناقض نظارتی است، نه جرم‌بودن فعالیت.
سرانجام هر دو تحلیلگر به راه‌حل می‌رسند: قانون‌گذاری شفاف. نظری می‌گوید قانون‌گذاری ریسک ذاتی بازار را حذف نمی‌کند، اما ریسک‌هایی مانند کلاهبرداری، هک و اختلافات حقوقی را کاهش می‌دهد. یزدانی نیز یادآور می‌شود که «هیچ اقتصاد بزرگی مسیر ممنوعیت را انتخاب نکرده» و تجربه جهانی ثابت کرده حذف بازار ممکن نیست، اما مدیریت ریسک ممکن است.

تحلیل نهایی پیچینو:
بازار رمزارز در ایران امروز میان «ابهام حقوقی» و «هشدار رسمی» گیر افتاده است؛ اما این ابهام به‌جای کاهش ریسک، آن را چند برابر کرده است. وقتی صرافی‌ها نه قانونی‌اند، نه غیرقانونی؛ نه مجازند و نه مجرم، نتیجه روشن است: مسئولیت و هزینه به کاربران منتقل می‌شود. این مدل، دقیقاً نقطه مقابل تجربه جهانی است؛ جایی که تنظیم‌گری شفاف، هم ریسک را مدیریت می‌کند هم مسیر سرمایه‌گذاری را واقع‌بینانه می‌سازد. در اقتصادی پرتورم، سیاست «عدم تشویق» و «هشدار عمومی» نه تنها بازار را متوقف نمی‌کند، بلکه آن را به سمت فضاهای غیرسالم‌تر سوق می‌دهد. راه‌حل واقعی، نه ممنوعیت و نه رهاسازی، بلکه ساخت مدل تنظیم‌گری گام‌به‌گام و قابل پیش‌بینی است؛ مدلی که دیر شده، اما هنوز هم تنها گزینه معقول برای جلوگیری از آسیب گسترده‌تر است.