به گزارش پیچینو، به گزارش تجارت‌نیوز، طبق مقررات مربوط به حفظ داده‌ها، حریم خصوصی و امنیت اطلاعات در ایران، پیام‌رسان‌های داخلی در شرایط مشخصی مکلف به ارائه اطلاعات کاربران خود به مراجع قضایی هستند.
این الزام صرفاً در مواردی اعمال می‌شود که دستور رسمی و مکتوب از قاضی یا مقام قضایی صلاحیت‌دار صادر شده باشد و موضوع با پرونده‌های دارای مجوز قانونی مرتبط باشد، از جمله:

• تحقیقات جرائم کیفری
• پرونده‌های مربوط به امنیت ملی
• پیگیری جرایم سازمان‌یافته یا مالی
• رسیدگی به شکایات حقوقی دارای ابعاد قضایی ویژه

فرآیند دریافت و ارائه اطلاعات، مطابق با ضوابط حقوقی و آیین‌نامه‌های مصوب صورت می‌گیرد تا ضمن پاسخ به درخواست‌های قانونی، حقوق شهروندان نیز رعایت شود. با این حال، اجرای چنین مقرراتی همچنان موضوع بحث و نگرانی در حوزه آزادی آنلاین و اعتماد کاربران است.

تحلیل پیچینو

• فنی: پیام‌رسان‌های داخلی باید زیرساخت‌های ذخیره‌سازی آفلاین/آنلاین و دسترسی امن به داده‌ها را طوری پیاده‌سازی کنند که امکان پاسخ سریع و دقیق به دستورات قضایی فراهم باشد، در عین حال الزامات امنیتی مانند رمزنگاری و کنترل لاگ حفظ شود.
• حقوقی: این الزام از قوانین حفاظت از داده‌ها و مقررات قضایی استخراج می‌شود و مشابه با بسیاری از کشورها، منوط به ابلاغ رسمی و دلایل موجه است، اما دامنه و شفافیت فرآیند در ایران هنوز محل نقد کارشناسان حقوق دیجیتال است.
• اجتماعی: اعتماد کاربران به پیام‌رسان‌ها ممکن است در اثر آگاهی از این الزامات کاهش یابد، به ویژه اگر سازوکار اطلاع‌رسانی به کاربر هنگام دسترسی به داده‌ها شفاف نباشد.
• بومی‌سازی: ایجاد سازوکار نظارت ثالث و شفاف‌سازی گزارش‌های دسترسی (Transparency Report) می‌تواند اعتماد عمومی را در داخل کشور تقویت کند.

نقل قول کلیدی
«پرداختن به امنیت ملی و رسیدگی به جرایم، بدون وجود اطلاعات کاربران در برخی پرونده‌ها ممکن نیست، اما این روند باید با حفظ چارچوب‌های قانونی و رعایت حقوق مردم انجام شود.» — کارشناس حقوق سایبری
سؤال تعاملی
آیا موافقید که پیام‌رسان‌های داخلی ملزم به ارائه اطلاعات کاربران در صورت دستور قضایی باشند، یا باید این روند با محدودیت‌ها و نظارت بیشتری انجام شود؟