اسناد داخلی دولت روسیه نشان میدهد هدف «استقلال فناورانه تا ۲۰۳۰» بیش از آنکه برنامهای عملی باشد، روایتی خوشبینانه است؛ شکاف میان اهداف سیاسی و واقعیت صنعتی همچنان عمیق باقی مانده است.
این ارزیابیها نشان میدهد وابستگی به واردات در بخشهایی که مستقیماً با توان نظامی و صنعتی کشور گره خوردهاند—از ماشینآلات و انرژی گرفته تا پهپادها—همچنان بالاست. حتی پیشرفتهترین موشکهای کروز روسیه نیز از دهها قطعه خارجی، بهویژه در حوزه الکترونیک، استفاده میکنند. تحریمها نه به قطع وابستگی، بلکه به تغییر مسیر تأمین انجامیدهاند؛ بهطوری که چین به تأمینکننده اصلی قطعات حساس تبدیل شده است.
در بخش پهپاد نیز موتور، باتری، حسگر و پردازنده اغلب ساخت چین هستند. در صنایع غیرنظامی، صنعت هوانوردی روسیه برای نگهداشت ناوگان خود به شبکههای غیررسمی تأمین قطعات متکی شده و پروژه هواپیماهای مسافربری بدون قطعات غربی با تأخیرهای پرهزینه مواجه شده است. بازطراحیهای گسترده پس از قطع دسترسی به تأمینکنندگان غربی، زمان و هزینه این پروژهها را بهشدت افزایش دادهاند.
در مقابل این واقعیتها، اسناد رسمی دولت روسیه از «تحول قریبالوقوع اقتصاد» و جایگزینی سریع واردات تا پایان دهه جاری سخن میگویند. برنامهای ششساله که همزمان با پایان دوره ریاستجمهوری ولادیمیر پوتین تعریف شده و هدف آن تأمین بخش عمده نیازهای فناورانه صنایع کلیدی از داخل است؛ هدفی که به باور بسیاری از اقتصاددانان، فاصله آن با شرایط فعلی بیش از حد خوشبینانه است.
اگرچه دولت افزایش هزینههای تحقیق و توسعه تا سطح ۲ درصد تولید ناخالص داخلی و گسترش استفاده از نرمافزارهای داخلی را در دستور کار قرار داده، منتقدان هشدار میدهند که در غیاب ظرفیتهای بومی واقعی، این سیاستها یا تعدیل میشوند یا به برچسبگذاری داخلی بر محصولات خارجی میانجامند.
جمعبندی:
تجربه روسیه نشان میدهد تحریمها الزاماً به استقلال فناورانه منجر نمیشوند. در عمل، وابستگی از غرب به شرق منتقل شده و شکاف میان اهداف سیاسی و توان صنعتی واقعی، چالشی است که احتمالاً تا سالها اقتصاد روسیه را همراهی خواهد کرد.
