با اجرای سازوکار تازه معاونت علمی، شرکتهایی که بخشی از تحقیق و توسعه خود را به دانشگاهها واگذار کنند، نهتنها از دانش اعضای هیئت علمی بهرهمند میشوند بلکه میتوانند بار مالیاتی خود را نیز کاهش دهند.
این شیوهنامه که در دیماه ۱۴۰۲ تصویب شده، شرایط سختگیرانهای برای اطمینان از کاربردی بودن پروژهها تعیین کرده است: حضور یک عضو هیئت علمی بهعنوان مجری، رسیدن طرح به سطح فناوری پذیرفتهشده، و منع قراردادهای صرفاً نظری یا امکانسنجی. برای شفافیت مالی، سقف ۲۰ درصد برای سهم مدیریت پروژه (دانشگاه) و ۲۰ درصد برای استاد مجری تعیین شده و باقی هزینهها باید با فاکتور رسمی ثبت شود.
مزیت کلیدی این رویکرد آن است که هزینههای حقوق، خرید مواد اولیه، اجاره فضا، آزمونها و حتی استهلاک تجهیزات نیز در قالب هزینههای قابل قبول مالیاتی ثبت میشود. پس از بارگذاری کلیه مدارک و تأیید پیشرفت پروژه در سامانه اعتبار مالیاتی، شرکتها میتوانند مبلغ معادل این هزینهها را از مالیات خود کسر کنند.
از دید پیچینو، این سیاست سه اثر مهم دارد:
۱. کاهش فشار مالیاتی بر شرکتها و ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری مجدد در نوآوری.
۲. تقویت نقش دانشگاهها بهعنوان بازیگر واقعی در پروژههای صنعتی، نه صرفاً نهاد آموزشی.
۳. افزایش کیفیت R&D ملی با الزام به پروژههای کاربردی و تأییدشده.
این مدل همکاری اگر با نظارت دقیق بر اجرا و شفافیت گزارشدهی همراه شود، میتواند بخش بزرگی از فاصله همیشگی بین دانش و صنعت را پر کند و جریان مالی را به سمت پروژههای دانشبنیان واقعی هدایت نماید.
«وقتی هزینه نوآوری از مالیات کسر شود، چرخه ایده تا محصول نهتنها سریعتر، بلکه اقتصادیتر میچرخد.» – (یک کارشناس سیاستگذاری نوآوری)
اگر شما مدیر یک شرکت تولیدی باشید، کدام حوزه تحقیق و توسعه را برای بهرهگیری از این اعتبار مالیاتی انتخاب میکنید — ارتقای محصول، بهینهسازی فرایند، یا توسعه فناوری نو؟
