افشای رویکرد ناهمگون اوبر در بررسی سوابق کیفری رانندگان در آمریکا
این تاکسی اینترنتی مجرمان خشن را استخدام میکند
بررسیهای رسانهای نشان میدهد شرکت اوبر، علیرغم ادعاهای سختگیرانه امنیتی، در برخی ایالتهای آمریکا به رانندگانی با سوابق جرائم خشن اجازه فعالیت میدهد؛ موضوعی که بار دیگر ایمنی مسافران را زیر سؤال برده است.
این تحقیق همچنین نشان داده است که در ۳۵ ایالت، بررسی سوابق رانندگان عمدتاً محدود به محل سکونت فرد در هفت سال گذشته است. چنین رویکردی باعث میشود سوابق کیفری ثبتشده در ایالتها یا شهرهای دیگر نادیده گرفته شود و عملاً شکاف جدی در فرآیند غربالگری ایجاد شود.
حدود هشت سال پیش، مقامات ایالت ماساچوست پس از بررسی مجدد رانندگان تاکسی اینترنتی، فعالیت بیش از ۸۰۰۰ راننده (حدود ۱۱ درصد از افراد تأییدشده قبلی) را به دلیل داشتن سابقه محکومیت کیفری ممنوع کردند؛ آماری که نشاندهنده گستردگی مشکل در سیستم بررسی سوابق است.
اسناد داخلی که نیویورک تایمز به آنها دست یافته، حاکی از آن است که حتی ۱۰ سال پیش مدیران اوبر در حال بحث درباره راههایی برای کاهش هزینه بررسی سوابق رانندگان بودهاند. در ایمیلی مربوط به ۷ سال قبل، رئیس وقت واحد ارتباطات ایمنی اوبر، سیاست این شرکت در بررسی پیشینه رانندگان را «حداقلی» توصیف کرده است.
طبق این تحقیقات، نیویورک تایمز ۶ پرونده جدی را شناسایی کرده که در آنها رانندگان خشن اوبر با سوابق محکومیت، از سوی مسافران به تجاوز جنسی متهم شدهاند. دو مورد از این شکایات نهایتاً به محکومیت کیفری رانندگان انجامیده است.
بر اساس دادههای داخلی خود اوبر، بین سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، واحد اجرایی این شرکت در آمریکا تقریباً هر هشت دقیقه یک گزارش مرتبط با تجاوز جنسی یا سوءرفتار جنسی از سوی رانندگان دریافت کرده است.
با این حال، اوبر اعلام کرده که ۷۵ درصد این گزارشها به موارد کماهمیتتر مانند اظهارنظر درباره ظاهر مسافر مربوط بوده و تأکید کرده است که ۹۹.۹ درصد سفرها بدون حادثه انجام میشود.
تحلیل پیچینو:
پرونده اوبر نشان میدهد که چالش اصلی اقتصاد پلتفرمی، تعارض میان کاهش هزینهها و حفظ ایمنی عمومی است. محدود کردن بررسی سوابق به بازههای زمانی یا جغرافیایی خاص، هرچند از نظر عملیاتی سادهتر است، اما ریسک استخدام افراد پرخطر را بهشدت افزایش میدهد.
این گزارش بار دیگر ثابت میکند که در پلتفرمهای حملونقل هوشمند، «اعتماد» تنها با فناوری ایجاد نمیشود؛ بلکه به شفافیت، پاسخگویی حقوقی و استانداردهای سختگیرانه انسانی وابسته است.






