به گزارش پیچینو به نقل از واشنگتن پست، در جلسه یک کمیته فرعی سنای آمریکا، «جیسون ساتیزان» و «کیسی سویج» دو محقق سابق متا شهادت دادند که این شرکت برای جلوگیری از تأثیر منفی بر درآمد خود، نتایج تحقیقات داخلی درباره خطرات استفاده کودکان از محصولات واقعیت مجازی را سانسور یا حذف کرده است.
این اقدام پس از جنجال‌های سال ۱۴۰۰ و افشای اسناد داخلی توسط «فرانسیس هاوگن» رخ داده است. به گفته سویج، او تحت نظارت حقوقی شدید قرار داشت تا هیچ گزارشی که برای متا خطر شهرت یا پیگرد نظارتی ایجاد کند، منتشر نشود و حتی از انجام تحقیقات درباره انواع آسیب‌های کودکان منع شد.
ساتیزان، سویج و دو محقق فعلی متا، هزاران صفحه مستندات داخلی شامل گفتگوها، یادداشت‌ها و ارائه‌ها را به کنگره تحویل داده‌اند که ادعای سانسور عامدانه را تقویت می‌کند.
متا اما ادعاها را رد کرده و سخنگویش «دنی لور» توضیح داده که هیچ محدودیت کلی برای تحقیق درباره جوانان وجود نداشته و این شرکت همچنان در حوزه ایمنی و رفاه آنها پژوهش می‌کند.
این جلسه همزمان با کنفرانس خبری سناتورهای «ایمی کلوبوچار» و «ریچارد بلومنتال» برگزار شد که همراه والدین قربانیان شبکه‌های اجتماعی از قانون «ایمنی آنلاین کودکان» حمایت کردند؛ طرحی که در صورت تصویب، مسئولیت قانونی شبکه‌های اجتماعی در حفاظت از کودکان را افزایش می‌دهد، اما تاکنون در مجلس نمایندگان به سد مخالفت برخورده است.

تحلیل پیچینو
این ماجرا، بار دیگر تناقض میان ادعای مسئولیت‌پذیری غول‌های فناوری و منافع تجاری‌شان را آشکار می‌کند. پنهان‌کاری در حوزه حساس امنیت کودکان و فناوری نوظهور واقعیت مجازی، می‌تواند موج تازه‌ای از فشارهای قانونی و نظارتی را علیه متا به راه بیندازد. در سناریوی محتمل، بحث‌های پیرامون تدوین قوانین سخت‌گیرانه‌تر برای حفاظت از کاربران خردسال شدت خواهد یافت و شرکت‌ها مجبور به شفافیت بیشتر در تحقیق و گزارش‌دهی خواهند شد. همزمان، سبد محصولات واقعیت مجازی که متا بر رشد آن سرمایه‌گذاری سنگینی کرده، زیر ذره‌بین سیاست‌گذاران و رسانه‌ها قرار می‌گیرد.