پیش از اعلام سرمایهگذاری ۱۰ درصدی دولت آمریکا در اینتل، اسناد نشان میدهند این غول تراشهسازی با چندین شرکت چینی حوزه نظارت و شناسایی — که به اتهام نقض حقوق بشر در فهرست تحریمهای آمریکا قرار دارند — همکاری داشته است.
تصمیم دولت ترامپ برای تبدیل کمکهزینههای وعده دادهشده به اینتل به سهام ۱۰ درصدی، بحثهای تازهای درباره آینده یکی از ستونهای صنعت نیمههادی جهان به راه انداخته است؛ اقدامی که به گفته برخی تحلیلگران، علاج اصلی مشکلات اینتل — بهخصوص در بخش ریختهگری زیانده — نخواهد بود.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز پنجشنبه در پلتفرم «تروث سوشال» خواستار استعفای فوری مدیرعامل اینتل شد و او را به «تضاد منافع شدید» به دلیل ارتباط با چین متهم کرد. اما اینتل اعلام کرده است که با حفظ رهبری فعلی به کار خود ادامه میدهد و مدیرعامل فعلی، «پت گلسینگر»، با رد اتهامات، از عملکرد «در چارچوب بالاترین استانداردهای قانونی و اخلاقی» دفاع کرده است.