در ماههای اخیر دولتهای مختلف در سراسر جهان در حال بررسی یا اجرای قوانینی برای محدود کردن دسترسی کودکان و نوجوانان به شبکههای اجتماعی هستند. این روند پس از آن شدت گرفت که استرالیا در سال ۲۰۲۵ نخستین کشور جهان شد که استفاده از شبکههای اجتماعی را برای افراد زیر ۱۶ سال ممنوع کرد. اکنون کشورهایی در اروپا، آسیا و آمریکای شمالی نیز در حال حرکت به سمت قوانین مشابه هستند.
مقامهای دولتی در بسیاری از کشورها معتقدند حضور گسترده کودکان در شبکههای اجتماعی با خطرات مختلفی همراه است. از جمله مهمترین نگرانیها میتوان به زورگویی آنلاین، اعتیاد به شبکههای اجتماعی، مشکلات سلامت روان و احتمال سوءاستفاده از کودکان توسط افراد سودجو اشاره کرد.
با این حال این طرحها با انتقادهایی نیز مواجه شدهاند. برخی کارشناسان و سازمانهایی مانند Amnesty Tech معتقدند ممنوعیت کامل شبکههای اجتماعی برای کودکان راهحل مؤثری نیست و میتواند به نقض حریم خصوصی از طریق سیستمهای احراز سن یا دخالت بیش از حد دولت در فضای دیجیتال منجر شود.
با وجود این انتقادها، روند قانونگذاری در بسیاری از کشورها همچنان ادامه دارد.
استرالیا؛ اولین کشور اجراکننده
استرالیا در دسامبر ۲۰۲۵ به نخستین کشوری تبدیل شد که استفاده از شبکههای اجتماعی را برای افراد زیر ۱۶ سال ممنوع کرد. این ممنوعیت شامل پلتفرمهایی مانند:
- TikTok
- Snapchat
- X
- YouTube
- Twitch
طبق این قانون، شرکتهای فناوری موظفاند با استفاده از روشهای مختلف احراز هویت، سن کاربران را بررسی کنند. در صورت عدم رعایت قانون، شرکتها ممکن است تا ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا جریمه شوند.
موج قوانین جدید در اروپا
چندین کشور اروپایی نیز در حال تدوین قوانین مشابه هستند و برخی از آنها حتی به مرحله تصویب نزدیک شدهاند.
در اتریش دولت اعلام کرده قصد دارد دسترسی به شبکههای اجتماعی را برای افراد زیر ۱۴ سال ممنوع کند و پیشنویس قانون آن در حال نهایی شدن است.
در دانمارک نیز برنامهای برای ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۵ سال در حال تدوین است. این کشور علاوه بر قانون جدید، در حال توسعه یک اپلیکیشن موسوم به Digital Evidence است که میتواند ابزارهای احراز سن دیجیتال را برای اجرای این قانون فراهم کند.
در فرانسه نیز پارلمان طرحی را برای ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۵ سال تصویب کرده است. این طرح با حمایت رئیسجمهور امانوئل مکرون همراه بوده و هدف آن کاهش زمان استفاده از صفحهنمایش در میان کودکان اعلام شده است.
در اسپانیا و لهستان نیز قوانین مشابهی در دست بررسی است. دولت اسپانیا علاوه بر ممنوعیت برای افراد زیر ۱۶ سال، به دنبال قانونی است که مدیران شرکتهای شبکه اجتماعی را در برابر محتوای نفرتپراکنانه مسئول بداند.
کشورهای دیگر که در حال بررسی ممنوعیت هستند
چند کشور دیگر نیز طرحهایی برای محدود کردن دسترسی کودکان به شبکههای اجتماعی مطرح کردهاند.
در کانادا دولت لایحهای برای ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال ارائه کرده است، هرچند ممکن است تصویب نهایی آن تا یک سال طول بکشد.
در یونان دولت اعلام کرده از ژانویه ۲۰۲۷ دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی را ممنوع خواهد کرد. مقامهای این کشور افزایش اضطراب، مشکلات خواب و طراحی اعتیادآور شبکههای اجتماعی را از دلایل این تصمیم عنوان کردهاند.
در اسلوونی نیز پیشنویس قانونی برای ممنوعیت دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به شبکههایی مانند TikTok، Snapchat و Instagram در حال تهیه است.
قوانین در آسیا
برخی کشورهای آسیایی نیز به این روند پیوستهاند.
اندونزی اعلام کرده استفاده از شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال ممنوع خواهد شد. این محدودیت شامل پلتفرمهایی مانند YouTube، TikTok، Facebook، Instagram، Threads، X و Roblox خواهد بود.
مالزی نیز برنامه دارد استفاده از شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال را ممنوع کند و قصد دارد این قانون را در سال جاری اجرا کند.
وضعیت در ترکیه و بریتانیا
در ترکیه پارلمان قانونی را برای محدود کردن دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی تصویب کرده است. برای اجرایی شدن این قانون، تأیید نهایی رئیسجمهور لازم است.
در بریتانیا نیز نخستوزیر کیر استارمر در ۱۵ ژوئن اعلام کرد دولت قصد دارد استفاده از شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال را ممنوع کند. این قانون شامل پلتفرمهایی مانند TikTok، Snapchat، Instagram، Facebook، YouTube و X خواهد شد.
با این حال سرویسهای پیامرسان مانند WhatsApp و Signal از این محدودیت مستثنا هستند. همچنین دولت بریتانیا اعلام کرده برخی چتباتهای هوش مصنوعی با نقش همراه عاطفی تنها برای افراد بالای ۱۸ سال قابل استفاده خواهند بود.
استارمر گفته اجرای این قانون با چالشهایی همراه است، اما دولت امیدوار است بتواند آن را تا بهار ۲۰۲۷ اجرایی کند.
جمعبندی
حرکت کشورها برای محدود کردن دسترسی کودکان به شبکههای اجتماعی نشاندهنده شکلگیری یک موج جهانی در سیاستگذاری فضای دیجیتال است. در حالی که دولتها تلاش میکنند از سلامت روان و امنیت کودکان محافظت کنند، منتقدان هشدار میدهند که چنین قوانینی میتواند به محدودیتهای شدید در حریم خصوصی و آزادی دیجیتال منجر شود. نتیجه این جدال سیاستی احتمالاً در سالهای آینده مسیر استفاده کودکان از اینترنت را در بسیاری از کشورها تغییر خواهد داد.